هاجم مسلحون الليلة قبل الماضية قرية جفنا شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة وأطلقوا النار على منازل الأهالي والمحال التجارية كما ألقوا زجاجات حارقة.
وطالب المسلحون المسيحيين الذين يسكنون القرية بدفع "الجزية"، كما اعتدوا على ممتلكات الأهالي.
وأصدر أهالي القرية بيانًا يوضح حقيقة الأوضاع الأمنية الليلة الماضية، تحت اسم "مناشدة بيان شجب واستنكار" مقدم إلى رئيس الحكومة محمد اشتية، للوقوف على الاعتداءات بحق الأهالي، من قبل أحد المتنفذين.
وأوضح البيان، أن القرية شهدت أمس حالة من الفلتان والاستهتار بأرواح الآمنين في بيوتهم ومحلاتهم وممتلكاتهم، وترويع للأطفال والنساء بإطلاق الأعيرة النارية والمولوتوف والحجارة على البيوت، من قبل من أسموهم "رعاع منفلتين يفتقرون للحس الوطني وعلى رأسهم أحد الشخصيات الاعتبارية المتنفذة بمحافظة رام الله".
وفي التفاصيل، فإن القصة بدأت عندما اشتكت إحدى نساء القرية لجأت للشرطة والقانون لحمايتها من اعتداء تعرضت له أثناء قيادتها لسيارتها في الشارع العام، أثناء عودة أطفالها من المدرسة وعرض حياتها وحياة أبنائها للخطر، وقامت المباحث بتوقيف المعتدي للتحقيق الأمر الذي أثار نقمة والده وعائلته.
وتضمنت الاعتداءات التي قادها أحد رجال الأعمال، -شغل منصب رئيس الغرفة التجارية في رام الله سابقًا، وكان أحد المرشحين لانتخابات المجلس الثوري لحركة فتح عام 2016-، بحق أهالي القرية، ألفاظًا نابية وعنصرية وطائفية، وسط إطلاق النار ومطالبات بدفع الجزية، كونها تتضمن أغلبية مسيحية.
وأشار البيان، إلى ما اعتبره "تقاعسًا" من الأجهزة الأمنية ليلة الاعتداء، وتأخرها لأكثر من ثلاث ساعات في الحضور لحماية الآمنين ووأد الفتنة.
وطالب أهالي القرية، بضرورة سيادة القانون على الجميع، حيث قالوا في البيان "يجب إحقاق الحق ولجم المنفلتين والمندسين والمتنفذين الذين يسيئون ويعيثون في الوطن فساداً، أملين بردع المعتدين ومحاسبتهم ووضع حد لكل من تسول له نفسه فرض قانونهم الخاص على الآمنين بهذه الصورة، مؤكدين على رفضهم لاعتبارهم جالية أو طائفة عابرة.
وجفنا هي قرية فلسطينية تقع على بعد كيلو متر ونصف إلى الشرق من مدينة بيرزيت وعلى الطريق منها إلى عين سينيا. يبلغ عدد سكانها حوالي 2000 نسمة، غيرهم حوالي 400 في المهجر. تبلغ مساحة أراضي القرية قرابة 11,000 دونماً.
المصدر : مواقع إلكترونية
وطالب المسلحون المسيحيين الذين يسكنون القرية بدفع "الجزية"، كما اعتدوا على ممتلكات الأهالي.
وأصدر أهالي القرية بيانًا يوضح حقيقة الأوضاع الأمنية الليلة الماضية، تحت اسم "مناشدة بيان شجب واستنكار" مقدم إلى رئيس الحكومة محمد اشتية، للوقوف على الاعتداءات بحق الأهالي، من قبل أحد المتنفذين.
وأوضح البيان، أن القرية شهدت أمس حالة من الفلتان والاستهتار بأرواح الآمنين في بيوتهم ومحلاتهم وممتلكاتهم، وترويع للأطفال والنساء بإطلاق الأعيرة النارية والمولوتوف والحجارة على البيوت، من قبل من أسموهم "رعاع منفلتين يفتقرون للحس الوطني وعلى رأسهم أحد الشخصيات الاعتبارية المتنفذة بمحافظة رام الله".
وفي التفاصيل، فإن القصة بدأت عندما اشتكت إحدى نساء القرية لجأت للشرطة والقانون لحمايتها من اعتداء تعرضت له أثناء قيادتها لسيارتها في الشارع العام، أثناء عودة أطفالها من المدرسة وعرض حياتها وحياة أبنائها للخطر، وقامت المباحث بتوقيف المعتدي للتحقيق الأمر الذي أثار نقمة والده وعائلته.
وتضمنت الاعتداءات التي قادها أحد رجال الأعمال، -شغل منصب رئيس الغرفة التجارية في رام الله سابقًا، وكان أحد المرشحين لانتخابات المجلس الثوري لحركة فتح عام 2016-، بحق أهالي القرية، ألفاظًا نابية وعنصرية وطائفية، وسط إطلاق النار ومطالبات بدفع الجزية، كونها تتضمن أغلبية مسيحية.
وأشار البيان، إلى ما اعتبره "تقاعسًا" من الأجهزة الأمنية ليلة الاعتداء، وتأخرها لأكثر من ثلاث ساعات في الحضور لحماية الآمنين ووأد الفتنة.
وطالب أهالي القرية، بضرورة سيادة القانون على الجميع، حيث قالوا في البيان "يجب إحقاق الحق ولجم المنفلتين والمندسين والمتنفذين الذين يسيئون ويعيثون في الوطن فساداً، أملين بردع المعتدين ومحاسبتهم ووضع حد لكل من تسول له نفسه فرض قانونهم الخاص على الآمنين بهذه الصورة، مؤكدين على رفضهم لاعتبارهم جالية أو طائفة عابرة.
وجفنا هي قرية فلسطينية تقع على بعد كيلو متر ونصف إلى الشرق من مدينة بيرزيت وعلى الطريق منها إلى عين سينيا. يبلغ عدد سكانها حوالي 2000 نسمة، غيرهم حوالي 400 في المهجر. تبلغ مساحة أراضي القرية قرابة 11,000 دونماً.
المصدر : مواقع إلكترونية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق